حكم قضائي تاريخي :منع إغلاق أو حظر المواقع الإلكترونية في مصر

القضاء الإداري يرفض غلق 51 موقعاً وصحيفة إلكترونية
المحكمة: المدونات لم ترتكب جريمة تستحق الحجب


كتب - وحيد شعبان: أصدرت محكمة القضاء الاداري أمس حكماً مهماً حيث رفضت المحكمة اغلاق 51 موقعاً الكترونياً فيما يسمي »بالمدونات« ورفضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد حسان نائب رئيس مجلس الدولة دعوي أقامها رئيس محكمة استئناف الاسكندرية المستشار عبدالفتاح مراد يطالب فيها بغلق 51 موقعاً من علي شبكة الانترنت لانتقاده ووصفها أياها بالارهابية وتسئ لسمعة مصر.

أكدت المحكمة أن الحكم يعد من الاحكام التاريخية التي تحمي حرية التعبير والرأي وفقاً للأطر التي تحكم ذلك، وأن الحكم يمثل ركيزة اساسية من ركائز حرية التعبير حيث إنه لايمكن القبول بحجب الحكومة لاي موقع من المواقع طالما لم يخرج أي منها علي النظام العام والادب اللذين حددهما القانون واشارت المحكمة إلي أن رفض الدعوي احتراما لحرية الرأي التي كفلها الدستوري كان المستشار عبدالفتاح مراد دخل في صراعا مع عدد من المواقع الالكترونية لقيامها بتوجيه انتقادات له واتهامه اياه بأنه استولي علي عشرات الصفحات المنشورة عليها وضمها في كتاب ولم تبيعها اليهم فأقام دعوي ضد هذه المدونات أمام محكمة القضاء الاداري منذ سنة تقريباً وطالب من المحكمة بحجب هذه المواقع واتهمها بأنها تسئ لسمعه مصر وباتت فكراً إرهابياً.علي جانب آخر أكد أحمد سيف الاسلام حمد ناشط حقوقي والمدير السابق لمركز هشام مبارك أن الحكم يعيد لنا الثقة في أن جهودنا من أجل دعم الحريات في مصر لاتضيع هباء وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية للمعلومات أن الحكم يعيد الامور لنصابها والاعتبار لمؤسسات حقوقية وصحفية ومدونات تم وصفها بالارهاب حق المواطنين في انترنت حر وتداول المعلومات كفله القانون والقضاء.