قانون المرور الجديد .. يا ويلكم !

الأستاذ محمود عوض كتب ثلاثة مقالات في جريدة "المصري اليوم" تحذر من عواقب تمرير القانون في مجلس الشعب (ملحوظة القانون هيفوت في المجلس زي السكينة في الجاتوه) :

أوقفـوا هـذا القانـون المتوحـش
٢٧/٤/٢٠٠٨
أتابع في الأيام الأخيرة تلك التغطيات الإعلامية المبتسرة لمشروع جديد بتعديل قانون المرور، تقدمت به وزارة الداخلية، وجرت مناقشته في مجلس الشوري أولا، وهو الآن معروض علي مجلس الشعب، في الحالة الأولي جري إقرار القانون (المشروع).. وأخشي أن تجري الموافقة عليه بنفس السرعة في الحالة الثانية.
في مشروع كهذا، يمس مصالح الملايين، هالني منطق الترويع والتجبر، الذي أحاط بمناقشات مشروع القانون، إلي درجة أن مسؤولا كبيرا قال في تبرير المشروع إن المواطنين أصبحوا يتعاملون مع رجال المرور «بغطرسة.. ومن طراطيف مناخيرهم» - حسب أحد التقارير الصحفية.
يا للهول.. هل انقلبت الآية إلي هذا الحد؟ وهل من هذا المدخل تتقدم الحكومة بمشروع قانون مثل هذا، يصبح فيه المواطنون مدانين مقدما ومطلوباً تأديبهم وعقابهم؟ وهل من يعاملون رجال المرور «بغطرسة» هم الناس العاديون، أم هم بالضبط أكابر الناس من رجال المال والسلطة الذين يعيشون أصلا فوق كل قانون.. مرور أو غير مرور؟
حسب ما نشر أيضا فإنه يجري الترخيص لسيارات جديدة في مصر، بمعدل ٣٦٥ ألف سيارة سنويا، تضاف إلي أربعة ملايين و٢٠٠ ألف مركبة مرخصة حاليا. في المسألة إذن مصالح الناس ـ ناس بالملايين ـ لابد علي الأقل من دراسة موضوعية مسبقة لعلاقتهم بالمرور.. خصوصا أن آخر تعديل مررته وزارة الداخلية لم يمض عليه سوي سنوات قليلة.
ونتذكر الآن من بين مشاكله الكثيرة وقتها التطبيق المفاجئ لإلزام أصحاب جميع السيارات الموجودة في بر مصر، وبأثر رجعي، بتركيب أحزمة أمان في سياراتهم خلال ثلاثين يوما.
من ذلك البند فقط تحققت ثروة طائلة لحفنة من المستوردين، بعد أن ضاعفوا مرات عدة من أسعار الأحزمة، بينما كان من المفترض إعطاء الفرصة الكافية لتصنيع تلك الأحزمة محليا، فتستفيد الحكومة، ويستفيد معها الاقتصاد الوطني بخلق فرص عمل جديدة لآلاف من الشباب المتعطل جبرا.
هذا إذا نحينا جانبا الحكمة من الالتزام بأحزمة الأمان داخل المدن، ونحن نري بأعيننا يوميا سرعة السلحفاة، التي فرضتها أزمة المرور علي جميع المركبات داخل مدينة كالقاهرة.
وكما في السابق فإن التعديل الجديد لقانون قائم بدأت مناقشته من مقدمة صحيحة، وهي وجود أزمة مرور، لكنها تنتهي إلي النتائج الخطأ وبعقوبات مفاجئة ومتوحشة. فحسب التقارير الصحفية الشحيحة المنشورة ، فإنه بخلاف عشرات العقوبات المقررة سابقا، يضيف المشروع الجديد، بكل خفة، عقوبات الحبس ما بين ستة أشهر وسنتين في أكثر من عشرين حالة جديدة.. من بينها مثلا حالة نسيان تجديد رخصة القيادة في موعدها المقرر.
هل هذا هو فعلا ما يحل أزمة المرور؟ لقد سمعنا ذلك عند التعديل الأخير قبل سنوا