الواقع أن استخدام الناس العاديين لكلمة القانون يثير العجب، والاعجب أن جهات الإدارة تحديدا تستغل هذا الاستخدام الجاهل للتجاوز على حقوق الناس والتخلي عن واجبات الإدارة
كثير من الناس يخلطون بين القانون واللائحة والقرار الإداري والإجراء المادي والتعليمات وغيرها
صحيح ان وصف القانون ينطبق على كل قاعدة عامة مجردة صادرة عن السلطة المختصة إلأ إن القانون بمعناه الذي يحتاج الناس إلى معرفته والخضوع له، هو القانون الصادر عن السلطة التشريعية والذي ينظم شئون الناس وحياتهم.
فالقرار الوزاري ليس قانونا.
واللائحة التنفيذية او التنظيمية ليست قانونا
لكي أقرب الأمور الى البعض سأروي نموذجا حياتيا واقعيا نواجهه كل عام
حين يبلغ اي طفل في شهر اكتوبر من كل عام السادسة الا شهرين او ثلاثة اشهر تنتاب اهله حالة من الحزن والضيق لانهم لن يتمكنوا من إدخاله المدرسة
لماذا
لان هناك من قال لهم ان القانون يمنع التحاق اي طفل بالمدرسة قبل ان يبلغ سن السادسة من العمر
هذا هو الفهم السائد
القانون يمنع اي طفل من دخول المدرسة الا بعد ان يبلغ السادسة
والواقع ان العكس هو الصحيح تماما
فالقانون (اي القانون الصادر عن السلطة التشريعية) هو قانون مجانية التعليم، الذي الزم كل اسرة أن تلحق ابنها بالمدرسة بحد أقصى السادسة من العمر، أي أنه لا يجوز أن يدخل لطفل في سنة عمرية لاحقة للسادسة الا ويكون قد دخل المدرسة
وكان هذا النص يفسر كالتالي:أن يحسب عمر الطفل في اكتوبر من كل عام، على أنه لو كان في اكتوبر اللاحق سيتجاوز السادسة باكثر من ثلاثة أشهر، فإنه يلتحق بالمدرسة، وإن كان لن يتجاوز السادسة بأكثر من ثلاثة أشهر فيمكن أن يبقى للعام الذي يليه.
وللعلم فإن القانون ينص على غرامة قدرها 5 جنيهات للاسرة التي لا تلحق ابنها بالتعليم في سن السادسة.
مع ازدحام المدارس ومحاولة التخفيف من الأعداد، صدر قرار وزاري مخالف للقانون، بعدم قبول أي طفل قبل سن السادسة، حتى لو تأخر إلى ما قبل السابعة بقليل حين يلتحق بالمدرسة، وهو قرار مخالف تماما للقانون الأصلي
لكن الغريب أن هذا القرار أصبح فجأة يطلق عليه القانون
فكلما سالت احدهم عن الامر يقول لك ان القانون يمنع دخول اي طفل للمدرسة قبل سن السادسة
والكثير من الاسر تستسلم لهذا القرار غير القانوني اعتقادا منها انه قانون واجب النفاذ وفي الحقيقة هو قرار باطل لمخالفته للقانون
من حوالي ثلاثة سنوات اختلفت مع زوجتي على انه لا يوجد قانون بهذا المعنى، حين استشارها احد اقاربها بهذا الشان، ورددت امامه مقولة ان القانون يقضي بذلك، وقلت له انه لا يوجد قانون بهذا المعنى، واذهب وابحث وثق تماما انك ستجد مدرسة تقبل ابنتك.
وبالفعل تنقل بين عدة مدن، حتى وجد مدرسة قبلت ابنته في السنة الأولى وهي اقل من السادسة.